تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی] جلد 2 صفحه 247

مخصّص را نادیده انگاشته و بدون فحص از وجود آن برطبق عام حکم کند بلکه ترجیح جانب عموم و فتوی برطبق آن صرفا موقوف بر تفتیش از حال مخصّص و مأیوس شدن از وجود آن می‌باشد.

دلیل بر مدّعای دوّم

امّا وجه اینکه گفتیم در مقام فحص همین‌قدر که ظنّ غالب به عدم مخصّص پیدا نمودیم کافی بوده و بیش از آن لازم نیست آنست که غالبا رسیدن و قطع پیدا نمودن به عدم مخصّص امر غیرممکن و مستحیلی می‌باشد زیرا اطّلاعات و علوم بشر محدود است و بصرف گردش در مظانّ وجود مخصّص و پیدا نکردن آن نمی‌تواند قطع و یقین به عدم آن پیدا کند زیرا منتهای تفحّص و غایت سعی باین منجرّ می‌شود که شخص مخصّص را نیافته و بدیهی است عدم وجدان بر عدم وجود دلالت نداشته بلکه بسا شی‌ء مطلوب در واقع موجود باشد منتهی شخص بآن نرسیده باشد لذا اگر بخواهیم علم بعدم وجود مخصّص را شرط بدانیم و قبل از حصولش عمل بعام را جایز ندانیم پس باید عمل باکثر عمومات را باطل بدانیم درحالی‌که این‌طور نیست یعنی می‌بینیم که نوعا عمومات مورد عمل حضرات می‌باشند، پس باید فحص را تا اندازه‌ای واجب کنیم که پس از آن و نیافتن مخصّص ظنّ به عدمش حاصل گردد.

قوله: و کیفیّة دلالتها: یعنی دلالة ادلّه.

قوله: فصار احتمال ثبوته: یعنی ثبوت تخصیص.

قوله: لاحتمال عدمه: یعنی عدم تخصیص.

قوله: ترجیح احد الامرین: مقصود از «امرین» ثبوت و عدم ثبوت مخصّص است.

قوله: لانّه ممّا لا سبیل الیه: ضمیر در «لانّه» به معنای شأن بوده و ضمیر در «الیه» به قطع عود می‌کند.